الصفحة الرئيسية > معايير العمل الدولية
تقارير ودراسات
|
Future of Social Security in Arab StatesReport Interregional Tripartite Meeting - Amman 2008
الأزمة الاقتصادية العالمية وأثرها على أسواق العمل العربيةتقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية 2009
إعلان سيئول بشأن السلامة والصحة في بيئة العملقمة السلامة والصحة في بيئة العمل 2008
الحـوار الاجتمـاعي بين التشريـع الأردنـي ومعايير العمل الدوليةحماده أبو نجمة 2005
رغم أن صفة تدخل الدولة في تنظيم علاقات العمل بشكل عام وعلاقات العمل الجماعية بشكل خاص كانت هي السمة الظاهرة في تشريع العمل إلا أنه كان يلاحظ تفرق النصوص القانونية المنظمة لذلك وعدم ترابطها وانسجامها ، نظراً لاستمرار الأخذ بأعراف المهن وتقاليدها التي كانت تنظم علاقات العمل في ظل نظام الطوائف المهنية ، إلى أن صدر قانون العمل رقم 21 لسنة 1960 الذي أصبح في ذلك الوقت المصدر الرئيسي لقواعد الحق الموضوعي المنظمة لعلاقات العمل في الأردن....المزيد الإجتهادات القضائية ومعايير وتشريعات العملحماده أبو نجمة 2006
تنبع أهمية تنظيم حقوق العمل من كونها لا تقتصر على تنظيم مصالح وحقوق طرفي العمل وحسب وإنما تتناول مصالح المجتمع بأكمله، مما يضفي على معظم أحكام وقواعد قانون العمل صفة النظام العام باعتبار أنها من القواعد الآمرة التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، فتشريع العمل يتناول مصلحتين مختلفتين أولاهما مصلحة العمال وهم الطرف الأضعف الذي استدعت الضرورة إضفاء صفة النظام العام على الأحكام التي تحمي حقوقه ومصالحه، وثانيهما مصلحة أصحاب العمل وهم الطرف الذي نظم المشرع مصالحه وحقوقه بأحكام تفسيرية توضح طبيعة علاقتهم بالعمال ودورهم في علاقة العمل وحدود صلاحياتهم وسلطاتهم.... المزيد قانون العمل الأردني ومعايير العمل الدوليةحماده أبو نجمة
لقد تميزت مرحلة تشريع العمل ما قبل قانون العمل رقم 21 لسنة 1960 بصدور الدستور الأردني لعام 1952 الذي انسجم مع الموقف الدولي الداعي إلى ضرورة تدخل الدولة في تنظيم علاقات العمل لا سيما من أجل حماية حقوق العامل ، وبذلك يكون قد وضع حداً فاصلاً ما بين تشريعات العمل التي كانت نافذة قبل صدوره وتلك اللاحقة له..... المزيد |
تحالف عالمي لمكافحة العمل الجبري التقرير العالمي بموجب متابعة إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل 2005
المساواة في العملمنظمة العمل الدولية
دراسة مقارنة لكل من الأردن وسوريا و لبنان يقوم المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمنظمة العمل الدولية بإعداد دراسة مقارنة حول القوانين الوطنية المتعلقة بحقوق المرأة العاملة ومعايير العمل الدولية ذات العلاقة بهدف تعزيزها على الصعيدين التشريعي والعملي في ضوء اتفاقيات العمل الدولية التي اعتمدها مؤتمر العمل الدولي في هذا الصدد. ويتوقف تحقيق هذه الغاية على جملة من الاعتبارات تتعلق بوضع تشريع ملائم وكذلك القدرات المؤسساتية والفردية. بالنسبة للتشريع الوطني فلا بد أن يكون ترجمة لسياسة وطنية واضحة تكون من بين أهدافها تعزيز حقوق المرأة العاملة تتضمن بالخصوص تلك المتعلقة بالمساواة مع الرجل في مفهوم معايير العمل الدولية ذات الصلة وكذلك تلك المتعلقة بالحماية حسب شروط لا تخل بشكل مباشر أو غير مباشر بالحقوق في المساواة. فمن الواضح أن المشرع في كل من لبنان وسوريا والأردن وضع جملة من القوانين تصب في هذا الاتجاه. ويبدو أنها تستجيب في بعض جوانبها إلى اتفاقيات العمل الدولية التي صادقت عليها هذه الدول. ولكنها لا تستجيب لمتطلبات معايير العمل الدولية في بعض جوانبها وتحتاج إلى تعزيز أكثر. وفي هذا الصدد لاحظت لجنة الخبراء حول تطبيق الاتفاقيات والتوصيات التابعة لمنظمة العمل الدولية والتي أنيط بها دور مراقبة تطبيق الاتفاقيات المصادق عليها أن بعض أحكام الاتفاقيات لم تترجم بعد أو ترجمت بشكل غير كامل على الصعيد التشريعي و/أو العملي في هذه الدول وتدعو بالتالي حكوماتها لاتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة الوضع لضمان التطبيق الكامل على الصعيدين التشريعي والعملي.....المزيد علاقات العمل الجماعية في معايير العمل الدوليةحماده أبو نجمة 2009
لقد أكد دستور منظمة العمل الدولية على مبدأ الحرية النقابية وأعتبرها أحد المبادئ الرئيسية التي نشأت من أجلها ، وأحد الأهداف التي حددها الدستور لغايات بلوغها وتحقيقها ، كما أكد على ذلك إعلان المنظمة بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل. وفي هذا الإطار أقرت مؤتمرات العمل الدولية عدة صكوك نظمت شؤون الحرية النقابية وحق التنظيم بدأت بالاتفاقية رقم (11) لسنة 1921 بشأن الحق النقابي للعمال الزراعيين ، ثم الاتفاقية رقم (84) لسنة 1947 بشأن حق التجمع وتسوية المنازعات العمالية في الأقاليم غير المتمتعة بالسيادة ، ثم توجتها بأهم اتفاقيتين في هذا المجال وهما الاتفاقية رقم (87) لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم ، والاتفاقية رقم (98) لسنة 1949 بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية.....المزيد |